<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<p class='article-text'><br>قد يدفع طالب جامعي مئات أو آلاف الدراهم سنوياً مقابل برامج احترافية يحتاج إليها في دراسته، بينما تتيح شركات تقنية عالمية بعض هذه البرامج مجاناً أو بأسعار مخفضة للطلبة المؤهلين، فالبريد الإلكتروني الجامعي الذي يقتصر استخدامه لدى كثير من الطلبة على استقبال الجداول الدراسية، وتسليم التكليفات، قد يفتح لهم أبواباً لبرامج احترافية واشتراكات تعليمية، توفر عليهم تكاليف قد تصل إلى آلاف الدراهم.</p><p class='article-text'>وكشف رصد أجرته «البيان» للخدمات التعليمية والتقنية، التي توفرها شركات عالمية عن فرص للاستفادة من برامج في مجالات البرمجة والهندسة والتصميم والحوسبة السحابية وإدارة المشروعات، من بينها Microsoft 365 Education وGitHub Student Developer Pack وJetBrains Student Pack وAzure for Students وAutodesk Education، إضافة إلى منصات تعليمية مثل Coursera، التي تتاح بعض خدماتها عبر اشتراكات واتفاقيات جامعية.</p><h2>10 مزايا</h2><p class='article-text'>تشمل أبرز المزايا التي يمكن أن يتيحها البريد الجامعي إثبات الصفة الطلابية للحصول على عروض تعليمية، واستخدام برامج الإنتاجية والتعاون، وأدوات البرمجة والتطوير، وموارد الحوسبة السحابية، وبرامج التصميم والهندسة، وأدوات تنظيم الملاحظات والمشروعات، والمكتبات وقواعد البيانات العلمية التي تشترك فيها الجامعات، والدورات التدريبية، والعروض التعليمية المخصصة، إلى جانب توظيف هذه الأدوات في بناء مشروعات وملفات أعمال مهنية قبل التخرج. ولا يعني امتلاك البريد الجامعي الحصول على جميع البرامج مجاناً؛ فقد تكون الخدمة مشمولة في ترخيص جامعي، أو متاحة بعد التحقق من الصفة الطلابية، أو مرتبطة بفترة دراسية محددة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367583.jpeg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن البريد الإلكتروني الجامعي يمثل أحد المكونات المهمة لمنظومة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للخدمات الرقمية لا تقاس بعدد البرامج التي توفرها المؤسسة التعليمية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى مهارات تطبيقية ومخرجات تعليمية، تعزز جاهزية الخريجين للاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجامعات مطالبة بقياس أثر الخدمات الرقمية من خلال نسب تفعيلها واستخدامها، ومدى توظيفها في الأبحاث والمشروعات والابتكارات الطلابية، لافتاً إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات التقنية العالمية، لتوسيع فرص الوصول إلى أدوات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والبرمجة والحوسبة السحابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367554.jpeg" alt="سوزان القليني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سوزان القليني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة سوزان القليني، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية: إن التحول الرقمي جعل الحساب الجامعي مدخلاً إلى منظومة متكاملة من خدمات التعلم والتعاون والتخزين، والوصول إلى المصادر العلمية، وليس مجرد عنوان لتبادل الرسائل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برامج استقبال الطلبة المستجدين ينبغي أن تتضمن تعريفاً عملياً بالخدمات الرقمية المتاحة، وما توفره الجامعة مباشرة، وما يمكن للطالب التقدم إليه بصفته طالباً جامعياً، مع توضيح شروط الاستفادة، بدلاً من ترك اكتشاف هذه الفرص للمصادفة أو للمعلومات المتداولة بين الطلبة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367530.jpeg" alt="وليد الظهوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وليد الظهوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الخبير التقني، وليد الظهوري، أن القيمة الحقيقية للبريد الجامعي تظهر في قدرة الطالب على تحويل الامتيازات المتاحة إلى مهارات تطبيقية ومشروعات، تعزز جاهزيته لسوق العمل، موضحاً أن أدوات البرمجة والحوسبة السحابية والتصميم الهندسي وتحليل البيانات تساعده على بناء ملف أعمال رقمي، يوثق مشروعاته وإنجازاته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أصحاب العمل لا يبحثون فقط عمن يعرف استخدام التقنية، بل عمن يستطيع توظيفها لحل المشكلات وتحقيق نتائج ملموسة. وأكد إمكانية استخدام بعض البيئات التقنية الاحترافية لتطوير التطبيقات والنماذج الأولية واختبار الأفكار الريادية بتكاليف أقل، وفق شروط كل خدمة، داعياً إلى ربط هذه الأدوات بالمشروعات الدراسية والتدريب العملي ومسابقات الابتكار، وتشجيع الطلبة على بناء ملفات إنجاز منذ السنة الجامعية الأولى. من جانبه لفت الخبير التقني، الدكتور عبيد صالح المختن، إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الامتيازات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367561.jpeg" alt="محمد سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وحذر الخبير في الأمن السيبراني المهندس محمد سعيد من التعامل مع البريد الجامعي باعتباره مجرد وسيلة للمراسلات الدراسية، مؤكداً أنه قد يشكل مدخلاً إلى خدمات رقمية متعددة، تشمل منصات التعليم والتخزين السحابي والبرامج الاحترافية والحسابات المرتبطة بالجامعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اختراق البريد قد يتجاوز الاطلاع على الرسائل إلى محاولة الوصول إلى حسابات أخرى باستخدام خاصية استعادة كلمات المرور، ما قد يحول الاختراق الأول إلى سلسلة من الاختراقات، كما قد يستغل المهاجم الحساب لإرسال رسائل احتيالية إلى زملاء الطالب وموظفي الجامعة، مستفيداً من الثقة المرتبطة بعنوان أكاديمي رسمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في البريد الجامعي ومواقع أخرى من أبرز الأخطاء الأمنية، محذراً من العروض الوهمية التي تروج لبرامج مجانية وخصومات حصرية عبر صفحات مزيفة تحاكي مواقع الشركات العالمية، وشدد على ضرورة الدخول إلى الخدمات من مواقعها الرسمية أو بوابات الجامعات، وتفعيل التحقق بخطوتين، وعدم إدخال بيانات الحساب في روابط مجهولة المصدر.<br></p><h2>دليل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367555.jpeg" alt="ديالا النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ديالا النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت الأكاديمية الدكتورة، ديالا النعيمي، أن مسؤولية الجامعات لا تقتصر على منح الطلبة بريداً إلكترونياً أكاديمياً، بل تشمل تعريفهم بالبرامج الاحترافية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المتاحة، مشيرة إلى أن بعض الفرص تظل بعيدة عن الطلبة، بسبب غياب المعلومات الواضحة حول كيفية الوصول إليها.</p><p class='article-text'>ودعت إلى إصدار «دليل للمزايا الرقمية» في كل جامعة، يتضمن البرامج والمنصات والاشتراكات والخدمات المتاحة، وشروط الأهلية ومدد الاستفادة والرسوم المحتملة، مع التمييز بين الخدمات المجانية بالكامل والعروض التجريبية والاشتراكات المخفضة، وتحديثه دورياً من جهة جامعية مختصة.</p><p class='article-text'>كما حذرت من الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على برامج مدفوعة مجاناً بمجرد امتلاك بريد جامعي، إذ تختلف اتفاقيات الجامعات وتتغير شروط الشركات، ما قد يجعل بعض المعلومات غير دقيقة أو منتهية الصلاحية، وشددت على ضرورة التحقق من المصادر الرسمية وشروط الاشتراك قبل مشاركة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وتعكس تجارب الطلبة الفجوة بين الخدمات المتاحة ومستوى الوعي بها؛ إذ يقتصر استخدام بعضهم للبريد الجامعي على استقبال الرسائل والجداول والتواصل مع الأساتذة، دون معرفة ما قد يتيحه من برامج احترافية واشتراكات تعليمية وأدوات تقنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367556.jpeg" alt="رضوان رامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رضوان رامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال الطالب الجامعي رضوان رامي حنينة إنه لم يكن يعلم أن بريده الجامعي قد يمنحه امتيازات تتجاوز الأغراض الدراسية المعتادة، موضحاً أنه لم يسبق له التعرف إلى البرامج الاحترافية أو الاشتراكات المجانية والخصومات التعليمية، التي قد تكون متاحة للطلبة. وأشار إلى أن تعريف الطلبة بهذه الفرص منذ التحاقهم بالجامعة يساعدهم على الاستفادة منها بدلاً من اكتشافها بالمصادفة.</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الطالبة الجامعية، لارا النجار، إنها تعرفت إلى بعض المزايا بمبادرة شخصية، بعدما صادفت إعلانات رقمية تروج لبرامج وتطبيقات، تقدم اشتراكات مجانية أو خصومات للطلبة، ما دفعها إلى البحث عن العروض وشروط الاستفادة منها.</p>

برامج احترافية ومزايا تعليمية تتجاوز المحاضرات والمراسلات

الإيميل الجامعي.. امتيازات بآلاف الدراهم خارج حسابات الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي إصدار أوامر قضائية ومستندات المحاكم تحمل بيانات اعتماد رقمية فريدة وغير قابلة للنقل، تتيح للجهات المستلمة التحقق خلال ثوانٍ ومن أي مكان في العالم، من صحة صدور المستند عن المحاكم وسلامته من أي تعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه التقنية، تستطيع البنوك والجهات الحكومية والمحاكم والشركات والأطراف الأخرى التحقق بصورة سريعة ومستقلة من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن محتواه الرقمي لم يتعرض للتغيير بعد إصداره، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم للتحقق من المستندات القضائية عند استخدامها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إصدار أمر قضائي أو حكم، ينشئ النظام بصمة تشفيرية للملف الرقمي ويربطها ببيانات اعتماد فريدة قائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، تُسجل على شبكة "أفالانش" التي تعمل بتقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للجهة المستلمة التحقق من المستند بمطابقته مع بيانات الاعتماد المسجلة، للتأكد من مصدره وسلامته. وفي حال إجراء أي تعديل على الملف بعد إصداره، لن تتطابق بصمته التشفيرية مع البيانات المسجلة، وتفشل عملية التحقق. ولا يتم تخزين المستند القضائي نفسه على شبكة البلوك تشين، كما لا يتم تسجيل أي محتوياته أو بيانات الأطراف أو المعلومات السرية المتعلقة بالقضية على الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ينبغي أن تظل الثقة في صحة صدور المستند القضائي وسلامته قائمة أينما تم تقديمه. ومن خلال تمكين الجهات المستلمة من التحقق بصورة مستقلة، وخلال ثوانٍ، من مصدر المستند وسلامته من أي تعديل، فإننا نوسّع نطاق البنية التحتية الرقمية الموثوقة للعدالة إلى ما يتجاوز الحدود التقليدية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه المبادرة للشركات الدولية والمتعاملين مع المحاكم مستوى إضافياً من الثقة واليقين عند تقديم المستندات القضائية إلى المؤسسات والجهات القضائية في مختلف الدول، كما تجسّد التزامنا المستمر بتطوير خدمات قضائية آمنة وعملية ومواكبة للمستقبل، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال جون نحاس، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة "آفا لابس": تستخدم محاكم مركز دبي المالي العالمي شبكة «أفالانش» لتمكين التحقق من مصدر المستندات المهمة وسلامتها عبر الحدود خلال ثوانٍ، مع إبقاء المعلومات السرية خارج شبكة البلوك تشين. وتمثل هذه المبادرة نموذجاً قوياً لاعتماد المؤسسات الموثوقة لبنية تحتية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مع الحفاظ على تجربة المتعاملين دون الحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعلون بها معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الاعتماد الرقمية أهمية خاصة تقديم المستندات الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى جهات أو مؤسسات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحالات التي تختار فيها شركات أو أفراد اللجوء إلى المحاكم لتسوية منازعاتهم بموجب الاختصاص القضائي الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الحالات، تتيح بيانات الاعتماد للجهة المستلمة التحقق من أن المستند قد صدر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأن الملف المقدم مطابق للنسخة الصادرة عنها ولم يتم تعديله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحدد عملية التحقق الوضع القانوني للمستند في الولاية القضائية المستلمة، كما لا تحل محل أي متطلبات قانونية تتعلق بالتصديق عليه أو الاعتراف به أو تنفيذه وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في تلك الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن اعتمدت تقنية السجلات الموزعة في خدمة التوثيق العدلي، حيث تُسجّل معاملات هذه الخدمة على شبكة Hedera.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النظام الجديد، فيستخدم شبكة «أفالانش» لتوفير بيانات اعتماد رقمية قابلة للتحقق للأوامر القضائية ومحاضر الجلسات، بما يتيح التحقق من مصدر المستند وسلامته باستخدام تقنية البلوك تشين. وقد تم تصميم النظام وتنفيذه بواسطة شركة Deca4 Advisory، الشريك التقني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال تقنية البلوك تشين، وجرى دمجه مع البنية التحتية الحالية للمستندات الرقمية في المحاكم.</div></p>

غير قابلة للنقل

محاكم مركز دبي المالي تتيح التحقق الرقمي من مستنداتها خلال ثوانٍ من أي مكان في العالم

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، احتفل المركز بتخريج 50 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، في ختام فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، بعد تجربة مهنية مكثفة جمعت بين التدريب والتطبيق العملي واللقاءات مع قيادات وخبراء القطاع الإعلامي، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الشابة القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والمساهمة في تطويرها.<br>وأُقيم حفل التخريج في «متحف زايد الوطني» بأبوظبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي.<br>وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الأوطان، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات والثقة يعزز قدرتهم على الإسهام في التنمية وقيادة التغيير.<br>وأعرب خلال كلمته عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي تعزز دور المركز في احتضان المواهب العربية وتنمية قدراتها.</p><p class='article-text'>حرص</p><p class='article-text'> <br>وقال معاليه، إن البرنامج يجسد حرص المركز على إعداد كفاءات إعلامية شابة تمتلك أدوات العصر، وتؤمن بمسؤوليتها في تشكيل الوعي، وتعزيز الحوار والتعبير عن طموحات المجتمعات العربية وإنجازاتها.<br>وأضاف معاليه: «التقنيات والأدوات تتطور، لكن المصداقية والمسؤولية المهنية تبقيان أساس ثقة الجمهور، والقيادة الإعلامية الحقيقية تُقاس بقيمة المعرفة التي يقدمها الإعلامي، وما يتركه من أثر إيجابي في مجتمعه، وتتطلب القدرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته».</p><p class='article-text'><br>ودعا الخريجين إلى توظيف معارفهم ومهاراتهم في تقديم محتوى مسؤول ومؤثر، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الروابط التي جمعتهم لتشكل شبكة عربية من المواهب الإعلامية القادرة على التعاون وتبادل المعرفة وتقديم قصص مجتمعاتها إلى العالم.</p><p class='article-text'><br>واختتم معاليه كلمته برسالة إلى الخريجين، قال فيها: «المستقبل لا يصنعه من يواكب التغيير فقط، وإنما من يمتلك المعرفة والشجاعة لقيادته. فكونوا أصحاب رسالة، وصنّاع أثر، وصوتاً يعكس طموحات مجتمعاتكم».<br>وخلال النسخة الثامنة، خاض المشاركون برنامجاً مهنياً تناول التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام، وفي مقدمتها توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير أساليب صناعة المحتوى والسرد القصصي، والتحقق من المعلومات، وبناء الثقة مع الجمهور.</p><p class='article-text'><br>وأسهمت المؤسسات الإعلامية والأكاديمية والمنصات الرقمية المشاركة في تحويل هذه المحاور إلى تجربة تدريبية متكاملة؛ إذ تناولت جلسات أكاديمية الاقتصاد الجديد و«تومسون رويترز» و«أكاديمية IMI» للإعلام جانب السرد القصصي المسؤول، والتحقق من المعلومات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، فيما ركزت جلسات «المشهد» و«بلينكس» على صحافة الموبايل والسرد الرقمي والتغطية الإعلامية للطوارئ.</p><p class='article-text'><br>وقدمت منصة «دراية» تدريباً على مهارات التحدث أمام الجمهور وبناء الخطاب، كما قدمت الشبكة الوطنية للاتصال (NNC) ورش عمل حول آليات عمل وكالات العلاقات العامة والتواصل مع وسائل الإعلام، إلى جانب محاضرات وورش عمل لجامعة عجمان و«تيك توك».<br>كما أثرت البرنامج لقاءات مع الهيئة الوطنية للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وقيادات من «سي إن إن بالعربية» ومجموعة «ألفان»، وجلسة لنادي أبوظبي للصحافة ضمن مشاركة مكتب أبوظبي الإعلامي، بما أتاح للمشاركين تبادل المعرفة والاطلاع على خبرات متنوعة في العمل الإعلامي.</p><p class='article-text'><br>وأوْلت النسخة الثامنة اهتماماً خاصاً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، من خلال مناقشة الفرص التي توفرها لتطوير المحتوى وتحسين كفاءة الإنتاج، بالتوازي مع التأكيد على أهمية التحقق من المعلومات والحفاظ على ثقة الجمهور.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، شهدت النسخة إطلاق تحدي «وكلاء الإعلام الذكي»، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الشباب العربي، بهدف تشجيع الشباب على تطوير حلول مبتكرة تستفيد من الذكاء الاصطناعي في معالجة احتياجات القطاع الإعلامي، وتعزيز جودة المحتوى ومصداقيته.</p><p class='article-text'><br>وعكس هذا التوجه حرص البرنامج على أن يتجاوز تعريف المشاركين بالتقنيات الجديدة إلى تشجيعهم على التفكير في كيفية توظيفها بصورة عملية ومسؤولة، وتطوير أفكار ومبادرات تستجيب للتحولات التي يشهدها الإعلام العربي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل التخريج عرضاً مرئياً بعنوان «ثماني نسخ، حكاية مستمرة»، استعرض مسيرة البرنامج منذ إطلاقه، ودوره في جمع المواهب الإعلامية العربية الشابة مع القيادات والخبراء والمؤسسات المتخصصة، ضمن تجربة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتطوير المهارات المهنية والقيادية.</p><p class='article-text'><br>كما شهد الحفل تكريم شركاء النسخة الثامنة، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء التجربة التدريبية والمهنية للمشاركين، وتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج، كما كرّم المركز والدة المشارك راشد ربابعة، أول إعلامي كفيف في الأردن.</p><p class='article-text'><br>ويواصل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، دوره في تأهيل المواهب الإعلامية العربية، وتعزيز فرص تواصلها مع المؤسسات والخبرات المتخصصة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الشباب شركاء في تطوير قطاع الإعلام، وصناعة محتوى يجمع بين الابتكار والمصداقية، ويعكس واقع المجتمعات العربية وتطلعاتها.<br><br><br><br></p>

تخريج 50 شاباً وشابة من 18 دولة في ختام «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

<h2>المحتالون يستهدفون ثقة الأفراد.. والوعي الرقمي خط الدفاع الأول</h2><h2>«لا تنغش» يجمع الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي لتحصين المجتمع من الخداع الإلكتروني</h2><h2>«تحقق أولاً ثم ثق».. دعوة لترسيخ الثقة الذكية وحماية الأسر من المخاطر الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن الاحتيال الإلكتروني لم يعد مجرد تهديد تقني يستهدف الأجهزة والحسابات، بل تحول إلى خطر يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويستهدف ثقة الأفراد وأمن الأسر والمؤسسات، مشددة على أن المحتال لم يعد بحاجة إلى طرق الأبواب للوصول إلى ضحاياه، بعدما أصبحت رسالة إلكترونية أو رابط مجهول أو إشعار يبدو صادراً عن جهة رسمية كافياً لفتح الطريق أمام محاولات الخداع، ما يجعل الوعي الرقمي ضرورة لحماية المجتمع، وليس مجرد معرفة تقنية تقتصر على المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال ملتقى «لا تنغش»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن»، أن أساليب الاحتيال شهدت تحولاً جذرياً، إذ بات المحتال قادراً على الوصول إلى الأفراد عبر الشاشات التي يحملونها، مستخدماً لغة مألوفة ومعلومات شخصية ورسائل مصممة لاستغلال الثقة والاستعجال، ودفع المستهدفين إلى اتخاذ قرارات قبل التحقق من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في احتمالية التعرض لمحاولة احتيال، وإنما في مدى استعداد الأفراد لاكتشافها والتعامل معها، مؤكدة أن تطور وسائل الخداع يفرض الانتقال من التوعية التقليدية إلى بناء ثقافة وقائية تجعل التحقق من المعلومات والروابط والرسائل ممارسة يومية لدى جميع أفراد المجتمع.</div></p><h2>الوعي درع الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن مبادرة «لا تنغش» تمثل نموذجاً للتكامل بين الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي، من خلال الشراكة بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وأكاديمية دبي للإعلام، بما يجمع بين المعرفة المتخصصة بالتهديدات الرقمية والقدرة على تحويلها إلى رسائل توعوية واضحة ومؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا تستطيع وحدها تحقيق الحماية المطلوبة إذا افتقر المستخدمون إلى المعرفة اللازمة للتعامل مع المخاطر، كما أن الرسائل الإعلامية لا تحقق أهدافها ما لم تستند إلى معلومات تقنية دقيقة وموثوقة، مشيرة إلى أن الجمع بين الجانبين يحوّل الوعي إلى درع يحمي المجتمع، ويعزز قدرة الأفراد على مواجهة محاولات الاحتيال قبل وقوع الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مواجهة الخداع الإلكتروني تتطلب تجاوز الاكتفاء بالتحذير من المخاطر إلى تمكين الأفراد من التعرف إلى أساليب المحتالين، وفهم الطرق التي يستخدمونها لاستغلال الثقة أو الاستعجال، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية في تعاملاتهم الرقمية.</div></p><h2>الأسرة في المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انعقاد الملتقى في عام الأسرة يعكس أهمية التركيز على حماية الأسرة باعتبارها أحد أبرز أهداف محاولات الاحتيال الإلكتروني، وفي الوقت نفسه خط الدفاع الأول في مواجهتها، موضحة أن المخاطر الرقمية لا تستهدف جميع أفراد الأسرة بالطريقة نفسها، وإنما تتغير وفق أعمارهم واهتماماتهم ومستويات معرفتهم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الطفل قد يقع ضحية الخداع بسبب ثقته بالأشخاص الذين يتواصلون معه عبر الإنترنت، بينما قد يستهدف المحتالون المراهقين من خلال استغلال رغبتهم في الحصول على فرص أو تحقيق القبول الاجتماعي، في حين يواجه كبار السن تحديات مختلفة نتيجة عدم نشأتهم في بيئة رقمية مماثلة لما تعيشه الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اختلاف أساليب الاستهداف يستدعي تطوير رسائل توعوية تراعي احتياجات كل فئة عمرية، وتساعد أفراد الأسرة على التعرف إلى محاولات الاحتيال والتعامل معها، بما يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم، ويجعل الوعي الرقمي جزءاً من الثقافة الأسرية والممارسات اليومية، بدلاً من اقتصاره على حملات توعوية مؤقتة.</div></p><h2>ثقة تحت الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بوسمرة على أن الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي يتحملون مسؤولية محورية في تعزيز الحماية الرقمية للمجتمع، باعتبارهم يمتلكون القدرة على الوصول إلى ملايين المتابعين، وتحويل التحذيرات التقنية المعقدة إلى رسائل بسيطة ومباشرة يسهل فهمها وتذكرها والعمل بمضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية تمثل إحدى أهم أدوات التأثير والتوعية، وهي في الوقت نفسه من أبرز العناصر التي يسعى المحتالون إلى استغلالها، من خلال انتحال صفات الجهات الرسمية والمؤسسات الموثوقة، واستخدام رسائل تبدو حقيقية لإقناع الأفراد بالتفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور الإعلام في مواجهة الاحتيال لا ينبغي أن يتوقف عند نقل الأخبار والتحذيرات، بل يمتد إلى بناء المعرفة الوقائية لدى الجمهور، وتقديم معلومات دقيقة تساعد الأفراد على التمييز بين الرسائل الحقيقية والمضللة، والتعرف إلى مؤشرات الخداع قبل الاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إشراك الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي في المبادرة يستهدف تأهيلهم للقيام بدور أكثر تأثيراً في توعية الجمهور، وتحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى إعلامي قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز المسؤولية المشتركة في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><h2>الثقة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة أكاديمية دبي للإعلام إلى ترسيخ مفهوم «الثقة الذكية»، القائم على مبدأ «تحقق أولاً ثم ثق»، باعتباره قاعدة أساسية للتعامل الآمن مع العالم الرقمي، مؤكدة أن الثقة لا تعني الاستجابة الفورية لكل رسالة أو رابط أو طلب، وإنما تستوجب التثبت من المصادر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن شعار الملتقى «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن» يجسد العلاقة بين مستوى الوعي الذي يصنعه الإعلام وقدرة المجتمع على مواجهة محاولات الخداع، إذ إن الرسالة الإعلامية الدقيقة والمبسطة تستطيع تحويل التحذير من معلومة عابرة إلى سلوك وقائي يحمي الأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بناء الثقة الذكية لا يعني التخوف من التكنولوجيا أو الحد من الاستفادة منها، بل تعزيز القدرة على استخدامها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الاستفادة من فرص التحول الرقمي دون الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن بناء مجتمع آمن رقمياً يتطلب التعامل مع الوعي باعتباره مسؤولية مستمرة، وليس استجابة مؤقتة لظهور تهديدات أو حوادث احتيال، مشيرة إلى أن الحماية الحقيقية تبدأ من قدرة الإنسان على إدراك المخاطر واتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع الرسائل والمعلومات والروابط الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي، التي نجحت في بناء مدينة ذكية وتطوير منظومة رقمية متقدمة، تواصل تعزيز مسؤوليتها في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والقدرة على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، مؤكدة أن الأمن لا يتحقق ببناء أنظمة الحماية وحدها، بل بترسيخ ثقافة مجتمعية تتجدد كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن بناء مجتمع يصعب خداعه يتطلب تكامل جهود المؤسسات والأفراد، وتحويل الوعي الرقمي إلى سلوك راسخ داخل المنازل ومؤسسات العمل، بما يجعل الإنسان شريكاً فاعلاً في منظومة الحماية، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة أساليب الاحتيال المتجددة.</div></p>

منى بوسمرة: الاحتيال الإلكتروني يدخل البيوت بلا استئذان.. والإعلام في خط المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً كبيراً في طبيعة التهديدات السيبرانية وأساليب مواجهتها، إذ أصبح أداة يمكن استغلالها لتطوير الهجمات الإلكترونية وأساليب التلاعب بالمحتوى الرقمي، وفي الوقت نفسه تقنية متقدمة يوظفها خبراء الأمن السيبراني لتعزيز قدرات الرصد والكشف والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يواصل توظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التهديدات الناشئة، ومن بينها التزييف العميق، مشيرة إلى تطوير المركز نموذج «سراب» القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مقاطع الفيديو المفبركة، بدقة تصل إلى 91%، والذي سبق الإعلان عنه خلال معرض «جيسيك جلوبال 2026»، مع التخطيط لإتاحته عبر المنصات مفتوحة المصدر بنهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على ظهور أساليب جديدة للهجوم، بل امتدت إلى تطوير الآليات التي يعتمد عليها خبراء الأمن السيبراني في مواجهة التهديدات، لافتة إلى أن التقنية أصبحت سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن استغلالها في تطوير أدوات التزييف العميق والهجمات الإلكترونية، بينما يستثمرها المتخصصون في ابتكار حلول دفاعية أكثر تطوراً وكفاءة.</div></p><h2>التزييف العميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلوشي إلى أن التزييف العميق وانتشار المعلومات المضللة أصبحا من أبرز التحديات الرقمية على المستوى العالمي، في ظل تطور التقنيات التي تتيح إنتاج محتوى يحاكي الواقع بدرجة عالية من الإتقان، موضحة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على دولة أو منطقة بعينها، بل تعكس الطبيعة العابرة للحدود للمخاطر المرتبطة بالتلاعب بالمحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الهجمات الإلكترونية يمثل اتجاهاً عالمياً يتطلب مواكبة مستمرة، مشيرة إلى أن هذه القضية كانت من الموضوعات المطروحة خلال منتدى متخصص في الذكاء الاصطناعي شاركت فيه أخيراً، حيث تناولت المناقشات تأثير التقنيات الحديثة في تطور أساليب الهجمات، وأهمية الاستفادة من الإمكانات ذاتها في تطوير وسائل الحماية والدفاع.</div></p><h2>حماية الثقة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلوشي أن التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية لا تقتصر على الأجهزة والأنظمة التقنية، بل تمتد إلى الأفراد والأسر والمؤسسات، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات والمنصات الرقمية في مختلف جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن حماية الثقة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن السيبراني، خصوصاً مع تطور تقنيات التزييف التي تتيح إنتاج محتوى يصعب التمييز بين الحقيقي والمفبرك منه، ما يبرز أهمية الجمع بين الحلول التقنية المتقدمة ورفع مستوى الوعي بأساليب التحقق من صحة المعلومات والمحتوى الرقمي.</div></p><h2>دفاعات ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلوشي أن مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة تتطلب الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أدوات متقدمة للكشف عن المحتوى المفبرك، وتحليل الأنماط غير الاعتيادية، وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني لم يعد مقتصراً على مواجهة التهديدات التقليدية، بل أصبح عنصراً مهماً في التعامل مع أنماط جديدة من المخاطر الرقمية، بما يستدعي مواصلة الابتكار وتطوير القدرات التقنية والاستثمار في الحلول الاستباقية لمواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي.</div></p>

بشرى البلوشي: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. وتوظيفه في الدفاع السيبراني يعزز قدرات الرصد والكشف عن التهديدات

مركز دبي للأمن الإلكتروني يكشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت سينارتشي للاستشارات، وهي شركة استشارات إدارية وتقنية مقرها دبي، إطلاق مركزها الأفريقي في نيروبي، لتتخذ منه قاعدة دائمة لعملها مع الحكومات ومؤسسات التنمية ومؤسسات الخدمات المالية ومنشآت الأعمال في مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التوسع بعد 4 سنوات من العمل المتواصل في أفريقيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول المؤسسي والرقمي وبرامج التنمية الموجَّهة نحو تحقيق الأثر المنشود، وقد دعم فريق سينارتشي مهام متنوعة على مستوى عموم أفريقيا وعلى مستوى البلدان، شملت الاستراتيجية والتكنولوجيا والتصميم المؤسسي والبحوث والضمان المستقل للبرامج، إلى جانب مبادرات متعددة البلدان تستهدف توظيف الشباب وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل المشهد الاستشاري الأفريقي سريع التطور، سيهيّئ مركز نيروبي لسينارتشي سبل العمل على نحو أوثق مع العملاء في معالجة أولويات الذكاء الاصطناعي والأولويات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقال رامكى جايارامان، الشريك الإداري في سينارتشي للاستشارات: ظلّت أفريقيا جزءًا من حياتي المهنية لعقود، وقد أكد العمل الذي أنجزناه في أنحاء القارة خلال السنوات الأربع الماضية مدى السرعة التي تتغير بها أجندة العمل الاستشاري. فالمؤسسات لم تعد تسأل عمّا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله فحسب، بل تسأل أين يمكنه أن يُحدث أثرًا ملموسًا، وكيف ينبغي تبنّيه بمسؤولية، وكيف يمكن التحقق من النتائج. وبعد سنوات عدة من العمل الميداني المتواصل، كان إنشاء قاعدة دائمة في نيروبي الخطوة الطبيعية التالية.</p><p class='article-text'>صُمّم نموذج سينارتشي في أفريقيا عن قصد حول الخبرة المتخصصة ومشاركة كبار الخبراء. وتعمل فرق استشارية ذات خبرة جنبًا إلى جنب مع ممارسين محليين وباحثين وشركاء متخصصين في كل مشروع، ويشارك كبار المهنيين فيه منذ مراحل التحديد الأولى وحتى دعم التنفيذ.</p><p class='article-text'>وستركّز سينارتشي من نيروبي على خمسة مجالات رئيسة يتزايد الطلب عليها:</p><p class='article-text'>▪ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات: دعم الحكومات ومؤسسات التنمية والبرامج الموجَّهة نحو تحقيق الأثر المنشود في الانتقال من مرحلة التجريب إلى تبنٍّ قابل للتوسع وتحكمه حوكمة مسؤولة.</p><p class='article-text'>▪ التحول الوطني والمؤسسي: تقديم تقييمات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات القطاعية، والنماذج التشغيلية المؤسسية، وخرائط طريق التحول.</p><p class='article-text'>▪ استراتيجية البرامج الموجهة نحو تحقيق الأثر وتنفيذها وضمان تحقيق النتائج والأثر: دعم تصميم البرامج متعددة البلدان وحوكمتها وتنفيذها في مجالات توظيف الشباب وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، مع أطر للمتابعة والتقييم، وضمان جودة مستقل، ونظم لإعداد التقارير، وتهيئة الشركاء.</p><p class='article-text'>▪ البنية التحتية الرقمية العامة: دعم تقييمات الجاهزية والاستراتيجية وضمان البرامج ومراجعة ما بعد التنفيذ للنظم الرقمية على المستويين الوطني والقطاعي.</p><p class='article-text'>▪ الاستراتيجية والتحول الرقمي ورأس المال البشري: مساعدة منشآت الأعمال والشركات العائلية في اجتياز مراحل النمو والتغيّر التقني والانتقال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وتستعين أعمال سينارتشي المكثفة بحثيًا والمتعددة الأسواق بمنهجية أريا للبحث والتحليل بمساندة الذكاء الاصطناعي، وهي تتيح جمع كميات كبيرة من الأدلة وتقييمها وتوليفها على نحو منهجي. وإلى جانب العمل مع العملاء، تسهم سينارتشي في أجندة أفريقيا المتطورة لسياسات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من خلال مجموعات عمل تقنية ومنتديات للممارسين.</p><p class='article-text'>وتُعدّ نيروبي مركز سينارتشي في أفريقيا، ويقع في مركز التجارة العالمية في ويستلاندز. وسيكون هذا المركز قاعدة أعمال الشركة في أنحاء القارة. ويبني المركز على أعمال سينارتشي القائمة في أسواق أفريقية عدة، ويعزز، عبر شبكتها من الممارسين والشركاء المتخصصين، قدرتها على دعم المهام في مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف رامكى جايارامان: لا ننظر إلى أفريقيا بوصفها سوقًا واحدة، ولا نعتقد أن نماذج الاستشارات التي طُوّرت في أماكن أخرى يمكن ببساطة نقلها من بلد إلى آخر. وليس طموحنا أن نبني أكبر شركة استشارية في أفريقيا، بل أن نبني شركة متخصصة عالية الكفاءة: قريبة من عملائها، يقودها كبار الخبراء، ومدعومة بالتكنولوجيا، وتقوم على الأدلة والسياق المحلي. ونريد أن نجمع بين الخبرة الأفريقية ومعايير التحليل والتنفيذ الدولية، ولا سيما في المجالات التي تواجه فيها المؤسسات التغيير دون دليل عمل راسخ.</p>

سينارتشي للاستشارات تُنشئ مركزها الأفريقي في نيروبي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> <br>أعد مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي دراسة استشرافية تناولت التحولات المحتملة في تقنيات التزييف العميق، والفرص والتحديات الناشئة عنها، وانعكاساتها على مستقبل الأمن الرقمي والمجتمعي، بهدف تعزيز المعرفة بهذه المتغيرات واستشراف المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية والسيبرانية لدى مختلف فئات المجتمع، وضمن حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. <br>وقال العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، إن الدراسة تسلط الضوء على التطور المتسارع لقدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأصوات والوجوه وإنتاج محتوى مرئي ومسموع يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي، وما قد يترتب على ذلك من ظهور أساليب أكثر تعقيداً في انتحال الهوية والاحتيال والتضليل الرقمي والتلاعب بالمعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية بالأمن والتحقق الرقمي. <br>تحديات <br>وأوضح العميد حمدان الغسيه أن الدراسة تبرز أهميتها في ضوء مؤشرات دولية تعكس تنامي التحديات المرتبطة بموثوقية المحتوى الرقمي، إذ صنّف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والتضليل الإعلامي في المرتبة الثانية ضمن أبرز المخاطر العالمية المتوقعة خلال العامين المقبلين، بما يعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بسلامة البيئة المعلوماتية والثقة في المحتوى الرقمي. <br>اكتشاف التزييف <br>وبين العميد الغسيه أن الدراسة أبرزت أن التحدي المستقبلي لا يقتصر على تطور تقنيات التزييف العميق، بل يمتد إلى احتمالية تراجع الثقة في المحتوى الرقمي الحقيقي، في ظل تنامي القدرة على إنتاج مواد اصطناعية تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة. <br>وتشير القراءة الاستشرافية إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً في طبيعة التحديات الأمنية، بحيث لا تقتصر على اكتشاف المحتوى المزيف، وإنما تشمل أيضاً إثبات أصالة المحتوى الحقيقي والتحقق من مصادره وسلامته، بما يعزز موثوقية المعلومات ويحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطر التضليل والتلاعب الرقمي. <br>استشراف المخاطر <br>وأكد العميد الغسيه أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تبنّي منهج استشرافي يقوم على رصد المتغيرات التقنية واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والإشارات المبكرة، وتحليل المخاطر المحتملة، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات الأمنية الناشئة، مشيراً إلى أن أهمية استشراف مستقبل التزييف العميق تكمن في فهم المسارات المحتملة لتطور هذه التقنيات وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، والانتقال من التعامل مع التهديدات بعد ظهورها إلى بناء المعرفة والقدرات الاستباقية اللازمة لمواجهتها. <br>وأضاف أن التحدي المستقبلي لن يتمثل في القدرة على كشف المحتوى المزيف فحسب، بل في المحافظة على الثقة بالمحتوى الحقيقي، وتعزيز موثوقية المعلومات في البيئة الرقمية، باعتبارها عنصراً أساسياً في حماية المجتمع. <br>وقال العميد الغسيه إن التزييف العميق يمثل تحدياً أمنياً مزدوجاً، فمن جهة قد يُستخدم في ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والتضليل، ومن جهة أخرى قد يفرض تحديات متزايدة أمام عمليات التحقق من الأدلة والمعلومات الرقمية، وهو ما يستدعي على المؤسسات الأمنية تطوير قدرات استباقية تتناسب مع طبيعة هذه التحولات. <br>الفرص المستقبلية <br>وقال العميد الغسيه إن الدراسة تناولت الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تطوير قدرات الكشف والتحقق من المحتوى الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات التلاعب بالصور والأصوات والمقاطع المرئية، إلى جانب تعزيز قدرات التحليل الجنائي الرقمي وتطوير وسائل أكثر تقدماً للتحقق من أصالة الأدلة والمعلومات. <br>كما سلطت الضوء على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التزييف العميق، وتطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحقق من المحتوى، ودعم التكامل بين الحلول التقنية والإجراءات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التكيف مع التهديدات الرقمية المستقبلية. <br>وأكدت الدراسة على أهمية الانتقال من الاكتفاء بالكشف عن المحتوى المزيف إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الثقة الرقمية، تجمع بين الابتكار التقني والوعي المجتمعي والجاهزية المؤسسية، بما يعزز موثوقية المعلومات، ويحافظ على أمن المجتمع في عالم تتسارع فيه التحولات الرقمية.</p>

في دراسة تستشرف مستقبل الثقة الرقمية

شرطة دبي: التزييف العميق يفرض تحديات أمنية جديدة

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<h2>الذكاء الاصطناعي ومخططات الأبراج.. تدقيق أسرع للمراجعة الهندسية</h2><h2>من المصنع إلى موقع المشروع.. تقنيات البناء المعياري ترفع سرعة وكفاءة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي إلى إعادة صياغة مستقبل قطاع البناء والتشييد، عبر تطوير منظومة متكاملة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتقنيات البناء المسبق والأنظمة الروبوتية، بالتوازي مع تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وتركز بلدية دبي على تطوير رحلة ترخيص المباني، ورفع كفاءة مراجعة المخططات الهندسية، واستكشاف أساليب تنفيذ أكثر سرعة وكفاءة، مع إخضاع التقنيات الجديدة للدراسة والاختبار قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، لـ«البيان»، إن البلدية تعمل بصورة مستمرة على تطوير رحلة ترخيص المباني، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقليص المدد اللازمة لإنجازها، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب تكاملاً بين عدد من الجهات والمتطلبات الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلدية تدرس فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم مراجعة المخططات الهندسية، والتحقق من توافقها مع عدد من المتطلبات الفنية، بالتوازي مع استكشاف إمكانات تقنيات البناء المسبق، والأنظمة الروبوتية، وغيرها من أساليب البناء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دبي شهدت خلال الفترة الماضية تطوير عدد من التشريعات والأطر المنظمة لقطاع البناء، فيما يأتي «ليغاثون مستقبل البناء» كمنصة لاستشراف الاحتياجات المستقبلية للقطاع، من خلال مناقشة التقنيات الناشئة، وما قد تتطلبه من تطوير على مستوى الأنظمة والاشتراطات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهدف يتمثل في النظر إلى شكل البناء في المستقبل، والتقنيات التي يمكن أن يكون لها دور أكبر في مختلف مراحل المشروع، ومن ثم دراسة ما تحتاج إليه المنظومة التشريعية والفنية لمواكبة تلك التحولات.</div></p><h2>تطوير رحلة الترخيص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355786.jpg" alt="مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهيري إن تسريع وتبسيط إجراءات إصدار رخص البناء، يمثل أحد المسارات الرئيسة ضمن جهود تطوير منظومة البناء، مشيرة إلى أن مدد إنجاز المعاملات تختلف بحسب طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته الفنية والتنسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي تواصل دراسة فرص تطوير رحلة الترخيص، والاستفادة من التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المراجعات، وتقليل الإجراءات التي يمكن أتمتتها، بما يدعم الوصول مستقبلاً إلى مدد إنجاز أكثر كفاءة، خصوصاً للمشاريع الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاريع الكبيرة ترتبط عادة بعدد من المتطلبات والموافقات وشهادات عدم الممانعة من الجهات المعنية، ما يجعل التكامل بين الأنظمة والجهات عاملاً أساسياً في تسريع رحلة المتعامل، فيما يمكن للحلول الرقمية أن تدعم تنفيذ جانب أكبر من عمليات المطابقة، والتدقيق بصورة آلية، مع استمرار دور المختصين في التحقق من المخرجات واعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن أحد المجالات التي يجري العمل عليها، يتمثل في دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات مراجعة المخططات الهندسية، بما يشمل العناصر المعمارية والإنشائية وأنظمة الكهرباء والخدمات الميكانيكية والمتطلبات المرتبطة بموافقات الجهات ذات العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن مستقبلاً أن تسهم في إجراء جزء من عمليات المطابقة، والتحقق بصورة أسرع، ورصد الملاحظات الفنية، وإتاحتها للاستشاري لمراجعتها وتصحيحها، الأمر الذي يدعم كفاءة دورة المراجعة، ويتيح للمهندسين التركيز على الجوانب التي تتطلب حكماً وخبرة فنية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للمهندس، وليس بديلاً عن دوره، وأن عمليات التحقق والتصديق والاعتماد تبقى ضمن مسؤولية الفرق الفنية المختصة، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مراجعة مخططات الأبراج والمشاريع الكبيرة، أوضحت المهيري أن حجم وتعقيد المشروع، ينعكسان بصورة مباشرة على الوقت المطلوب للمراجعة، لافتة إلى أن وجود نماذج متكررة في عدد من طوابق المباني العالية، يوفر فرصة للاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض عمليات الفحص والمقارنة بصورة أكثر كفاءة، مع تركيز المراجعة البشرية على العناصر الأكثر تعقيداً أو اختلافاً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تطبيق هذه الحلول سيظل مرتبطاً بمراحل الاختبار والتحقق من دقتها وموثوقيتها، وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن تطوير قطاع البناء، يشمل كذلك أساليب التنفيذ في مواقع المشاريع، حيث يشهد القطاع تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، مع دخول تقنيات وأساليب بناء أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض المشاريع في دبي تسجل معدلات متقدمة في تنفيذ الطوابق، مدعومة بتطور منهجيات إدارة المشاريع، وتقنيات البناء والتصنيع المسبق، موضحة أن انتقال جزء من عمليات البناء من الموقع إلى بيئات تصنيع متخصصة، يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة، وتقليل الوقت المطلوب لبعض مراحل التنفيذ، مع الحفاظ على المتطلبات الفنية، ومعايير السلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن البناء المعياري والمسبق، يمثل أحد المسارات التي يحظى بها قطاع البناء الحديث باهتمام متزايد، إذ يعتمد على تصنيع أجزاء أو وحدات من المبنى ضمن بيئة مصنع خاضعة للرقابة، قبل نقلها إلى موقع المشروع، وتجميعها وتركيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية تدرس، بالتعاون مع الشركاء، فرص توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات، ودراسة قابليتها للتطبيق ضمن أنواع وارتفاعات مختلفة من المباني، بما في ذلك المباني العالية، وفقاً لنتائج الاختبارات والدراسات الفنية ومتطلبات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأنظمة الروبوتية وغيرها من التقنيات المرتبطة بالأتمتة، تمثل كذلك أحد المجالات التي يشهدها قطاع البناء عالمياً، الأمر الذي يستدعي الاستعداد تنظيمياً وفنياً لدراسة تطبيقاتها، ومدى ملاءمتها لبيئة البناء في دبي.</div></p><h2>اختبار التقنيات قبل اعتمادها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تبنّي أي تقنية بناء جديدة، يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل، للتحقق من مستوى السلامة والكفاءة، ومدى ملاءمتها للظروف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الحلول الحديثة قد تمر بمراحل تجريبية، بحسب طبيعة التقنية ونطاق استخدامها، بهدف تقييم أدائها، والتحديات المحتملة قبل اتخاذ أي خطوات نحو توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات التقييم تأخذ في الاعتبار السلامة والظروف المناخية والبيئية، والعمر الافتراضي للتقنيات، ومدى مواءمتها للأنظمة والمعايير المطبقة في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن نجاح تقنية معينة في سوق أو دولة أخرى، لا يعني بالضرورة قابليتها للتطبيق بالشكل ذاته في دبي، إذ تتطلب كل تقنية دراسة وفق متطلبات البيئة المحلية، وطبيعة المشاريع، والمعايير التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «ليغاثون مستقبل البناء»، الذي نظمته بلدية دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، يمثل إحدى المنصات التي تسهم في دراسة هذه التحديات، وتهيئة البيئة التنظيمية لاستيعاب الابتكارات والتقنيات الناشئة، وفق منهجية توازن بين تسريع الابتكار، وضمان السلامة والكفاءة.</p><h2>نموذج تشاركي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355788.jpg" alt="محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أحمد الحداد، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي، أن «ليغاثون مستقبل البناء» يشكل نموذجاً تشاركياً، يجمع الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين، لمناقشة التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتقنيات البناء الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادرة تستهدف دراسة الأنظمة والتشريعات والاشتراطات والضوابط الفنية ذات الصلة، واستكشاف المجالات التي قد تحتاج مستقبلاً إلى التطوير لمواكبة التحولات في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الأطراف المعنية من خارج الجهات الحكومية، تضيف بعداً عملياً مهماً لعملية تطوير التشريعات، إذ ينقل المقاولون والاستشاريون التحديات والخبرات من واقع الميدان، فيما يقدم رواد الأعمال والمبتكرون رؤيتهم حول التقنيات والحلول الناشئة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الحكومية والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل يتضمن الاطلاع على تجارب عالمية في عدد من الأسواق المتقدمة، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من عناصرها وتطويرها، بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات منظومة البناء في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد الحداد أن مخرجات «الليغاثون» تخضع للمراجعة والدراسة من جانب الفرق الفنية والقانونية المختصة، بهدف تقييم الأفكار والمقترحات، وتحديد ما يمكن تطويره منها ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنهجية تبدأ بتحديد التحديات الفعلية التي تواجه القطاع، ودراسة الحلول التقنية والممارسات ذات الصلة، وصولاً إلى مخرجات فنية يمكن للفرق المختصة تقييمها من الناحية التنظيمية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الآلية تسهم في بناء رابط مباشر بين احتياجات الميدان، وعملية تطوير الأطر التنظيمية، مؤكداً أن أي مقترحات تشريعية ناتجة عن هذه العملية، تبقى خاضعة لمراحل الدراسة والمراجعة، والاعتماد وفق الإجراءات والاختصاصات المعمول بها.</p><h2>آفاق واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمستقبل الإجراءات الحكومية، أوضح الحداد أن الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي يفتحان آفاقاً واسعة لإعادة تصميم رحلة المتعامل، وتطوير نموذج الخدمات الحكومية، ليصبح أكثر بساطة وكفاءة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المسألة لا تقتصر على اختصار عدد الخطوات أو زمن إنجاز المعاملة، وإنما تمتد إلى دراسة الحاجة إلى كل إجراء، وما يمكن إنجازه بصورة آلية أو استباقية، اعتماداً على تكامل البيانات والأنظمة.</p>

تقنيات البناء المسبق والروبوتات تدخل المنظومة.. وتحديث التشريعات يواكب المتغيرات

دبي تسرّع رحلة البناء.. مراجعة ذكية للمخططات وتقليص زمن الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع هيئة الطرق والمواصلات في دبي توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في مختبر تحليل بيانات النقل بمركز التحكم الموحد، بهدف استشراف حركة التنقل قبل حدوثها، عبر بناء نماذج تساعد على التنبؤ بالحركة المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الازدحام المحتملة، وتحليل تأثير الفعاليات والحالات الطارئة على شبكة النقل، بما يتيح لفرق التشغيل اختبار السيناريوهات، وتقييم أثر الإجراءات قبل تنفيذها ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن المختبر، الذي دُشّن نهاية العام الماضي، يعتمد على البيانات اللحظية والتاريخية لدعم التنبؤ قصير المدى، وتحليل السيناريوهات، بما يشمل توقعات زمن الرحلة ومواقع الازدحام، وتأثير الفعاليات ومستويات الطلب على وسائل النقل المختلفة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المختبر حالياً على تجارب إثبات مفهوم ومبادرات لتطوير نمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن المختبر يتعامل مع أكثر من 35 مصدر بيانات تغطي مختلف أنماط ووسائل النقل في الإمارة، ويعمل على أتمتة وتحليل أكثر من 150 مؤشر أداء تشغيلي.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهم منذ تدشينه في إعداد أكثر من 50 تقريراً ودراسة تحليلية وتخصصية، وتطوير 11 حالة استخدام، إلى جانب لوحات تفاعلية لقياس مستويات الازدحام، ومؤشرات زمن الرحلة والأداء التشغيلي، وربطها بالسياقات الزمنية والمكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع منظومة البيانات بين المعلومات اللحظية والتاريخية الخاصة بالطرق والحركة المرورية والحافلات والمترو والترام والنقل البحري، ومركبات الأجرة والليموزين ووسائل التنقل المرن والمركبات الخاصة، إضافة إلى بيانات الفعاليات والأعمال الميدانية والطقس، ومخرجات أنظمة المراقبة بالكاميرات لدعم التحقق الميداني من نتائج التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد المختبر من المنصات التحليلية المتاحة داخل مركز التحكم الموحد، ومنها منصة «Data Drive»، ومنصات تحليل ونمذجة السيناريوهات، مثل «PTV Optima»، إلى جانب أدوات ولوحات العرض الداعمة، التي تساعد على تحويل البيانات إلى مؤشرات قابلة للاستخدام في التخطيط والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المختبر على تجميع 8 مصادر بيانات ضمن البيئة التحليلية، بما عزز جودة التحليل، وسرعة الوصول إلى المؤشرات، وأسهم في رفع مستوى نضج البيانات من 2.2 إلى 3.84، بنسبة تحسن بلغت 74 %، بما يعكس انتقالاً نحو بيئة أكثر تكاملاً وتنظيماً في إدارة البيانات وتحليلها.</div></p><h2>تحليلات الفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مخرجات المختبر تحليلاً لحركة النقل خلال فعالية «جيتكس 2025»، باستخدام منصة «Data Drive»، لرصد أنماط الحركة المرورية قبل الحدث وخلاله، وتحديد نقاط الازدحام، ودعم الإجراءات الهادفة إلى تحسين انسيابية الحركة، والاستفادة من النتائج في التخطيط للمواسم والفعاليات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعد المختبر تحليلات مرتبطة بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة، تناولت أنماط الحركة المتوقعة، ومناطق التأثر ومستويات الطلب والازدحام قبل الحدث وأثناءه وبعده، بما دعم رفع الجاهزية والتنسيق بين فرق العمل المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أعماله كذلك تقرير الجاهزية للعودة إلى المدارس، الذي تضمن تحليل حركة التنقل حول أكثر من 270 مدرسة، إلى جانب تحليل مستويات الأداء، وأنماط الحركة خلال شهر رمضان، ودراسات لتقييم أثر بعض السياسات التشغيلية، ومنها سياسة تعرفة «سالك» المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن مخرجات المختبر عززت قدرتها على الانتقال من المتابعة التقليدية إلى التحليل الاستباقي، من خلال توفير قراءة أكثر تكاملاً لأنماط الحركة ومواقع الازدحام ومستويات الطلب ومؤشرات الأداء، بما يدعم التخطيط المسبق، وتحسين التنسيق الميداني، ورفع الجاهزية خلال الفعاليات الكبرى وفترات الذروة والحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعامل مع الحالات الجوية، ومنها منخفض «العزم»، يدعم المختبر التكامل بين التحليل والمراقبة الميدانية وغرفة القيادة المشتركة للتعامل مع الأحوال الجوية في مركز التحكم الموحد، عبر تحليل البيانات اللحظية والتاريخية، وربط مؤشرات الحركة والطقس والمراقبة التشغيلية، بما يساعد على تحديد المواقع الأكثر تأثراً، وتوجيه الإجراءات الاستباقية، وتسريع الاستجابة بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت أنظمته التحليلية في رصد مواقع محتملة لتكرار الحوادث المرورية، ما دعم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة على شبكة الطرق.</div></p><h2>محاكاة السيناريوهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المختبر حالياً على توسيع التكامل مع مصادر بيانات جديدة، وتطوير حالات استخدام تحليلية، وتعزيز الربط بين المنصات والأنظمة التشغيلية، وتجربة بيئات متقدمة لنمذجة الحركة المرورية ومحاكاة السيناريوهات، بما في ذلك تطبيقات التوأم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه التجارب تمكين فرق التشغيل من اختبار السيناريوهات المحتملة، وتقييم أثر الإجراءات، ودعم القرار قبل التنفيذ الفعلي.</div></p><p class='article-text'>فيما تركز المرحلة المقبلة على تطوير المختبر من منصة للتحليل والتشخيص إلى منصة تنبؤية متقدمة، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، وتوسيع نمذجة السيناريوهات للفعاليات الكبرى، وتطوير قدرات التوأم الرقمي، وزيادة تكامل البيانات بين أنظمة ووسائل النقل المختلفة.</p>

35 مصدراً و150 مؤشراً لتحليل الازدحام ورفع الجاهزية التشغيلية

«طرق دبي» توظف الذكاء الاصطناعي لاستباق حركة النقل ودعم القرار

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر مركز دبي للأمن الإلكتروني نموذج ذكاء اصطناعي إماراتياً قادراً على كشف مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %، ويمكنه تحليل مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة على التحقق من المحتوى المرئي في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويعد نموذج «سراب» أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لكشف التزييف العميق تطوره جهة حكومية في المنطقة العربية، فيما تولى تطويره بالكامل فريق إماراتي في مركز دبي للأمن الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز النموذج رسمياً في 16 سبتمبر 2026، خلال اليوم الأول من مشاركته في «جيسيك جلوبال 2026» بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير «سراب» استجابة للتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الثقة والأمن الرقمي، لا سيما مع تزايد قدرة التقنيات الحديثة على إنتاج محتوى مرئي يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات المركز، حقق النموذج دقة تصل إلى 91 % في كشف التزييف العميق، فيما بلغت دقته 89 % عند اختباره على بيانات لم يسبق للنموذج رؤيتها خلال مرحلة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق «سراب»، وفقاً للاختبارات المقارنة التي أجراها مركز دبي للأمن الإلكتروني، أعلى دقة بين النماذج مفتوحة المصدر التي شملتها الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المزايا التقنية لـ«سراب» قدرته على كشف التزييف العميق في مقاطع فيديو قصيرة تبدأ مدتها من 7 ثوانٍ فقط، مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر التي شملتها اختبارات المركز، والتي تحتاج إلى مقاطع فيديو تبلغ مدتها 15 ثانية أو أكثر لإجراء التحليل.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من تحديات متزايدة في التحقق من أصالة المحتوى المرئي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إتاحة «سراب» عبر منصتي Hugging Face وGitHub، بما يتيح لمهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني والباحثين اختباره والبناء عليه والمساهمة في تطويره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية «سراب» على دقة الكشف أو قدرته على التعامل مع المقاطع القصيرة، إذ يمثل قرار إتاحته كمصدر مفتوح امتداداً لدور المركز في دعم منظومة البحث والتطوير، من خلال تمكين الباحثين والمطورين وخبراء الأمن السيبراني من اختبار النموذج والمساهمة في تطوير قدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير «سراب» في مركز دبي للأمن الإلكتروني توجه المركز نحو تطوير قدرات وحلول تقنية محلية تستبق التهديدات السيبرانية المتطورة، وتوظف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية لخدمة المجتمع وتعزيز أمن الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر 2026 بإطلاق حملة «لا تنغش»، التي تستهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرف إلى أساليب الاحتيال المتطورة والانتباه إلى العلامات التي قد تكشفها قبل اتخاذ أي إجراء، تحت رسالة «تمهّل. تحقق. لا تنغش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الحملة على مدار شهر أكتوبر سيناريوهات مستوحاة من مواقف قد يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية، تشمل انتحال الهوية، والمكالمات والرسائل الاحتيالية، والروابط المشبوهة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأصوات والصور والمستندات ومقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحملة على فكرة أساسية مفادها أنه حتى عندما تبدو محاولة الاحتيال مقنعة، غالباً ما تكون هناك علامة تستدعي التوقف والتحقق، خصوصاً مع تطور أساليب الاحتيال لتشمل مكالمات بأصوات أشخاص يعرفهم المستخدم، ورسائل تبدو وكأنها صادرة عن جهات موثوقة، ومستندات تحمل طابعاً رسمياً، ومقاطع فيديو يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الحملة شخصيتها الرئيسية «يدو سلامة»، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين، ومن خلال مواقف مختلفة طوال الشهر تساعد أفراد المجتمع على الانتباه إلى أساليب المحتالين، وتذكرهم بأهمية التمهل والعودة إلى مصدر موثوق للتحقق قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح حملة «لا تنغش» باب المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع من خلال أربع مسابقات تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 230 ألف درهم، تستهدف صناع المحتوى، وطلبة الجامعات والكليات، وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المسابقات بين الإبداع والذكاء الاصطناعي والمهارات التقنية وصناعة المحتوى، بهدف إشراك المجتمع في تقديم أفكار وتجارب تسهم في نشر رسائل الأمن السيبراني بأساليب مختلفة، فيما يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني dontgetplayed.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حملة «لا تنغش» على المنصات الرقمية، إذ تتضمن أيضاً تجربة تفاعلية ميدانية تتيح للجمهور التفاعل مع مفهوم الحملة والتعرف إلى أساليب الاحتيال بطريقة مباشرة، إلى جانب فعاليات وتجارب ميدانية ومسابقات تتواصل طوال شهر أكتوبر.</div></p>

«سراب» يكشف التزييف العميق بدقة تصل إلى 91 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'>دعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام الذي يوفر العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يُتيح إصدار الفواتير وإرسالها واستلامها بصيغة تُمكّن من المُعالجة الآلية والإلكترونية، كما يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء مُشترك موسّع نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بحضور أكثر من 700 من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام بحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ بهدف إتاحة الفرصة لاختيار مزود الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام لنظام الفوترة الإلكترونية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء الفعلي في تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير 2027، أما الشخص الخاضع للنظام الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز الملا: «يُعد هذا اللقاء منصّة لمد جسور التعاون المشترك بين المعنيين بالتطبيق والمزودين المعتمدين لخدمات الفوترة الإلكترونية، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية التي نتطلع إلى أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات رقمية آمنة وفعَّالة، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإجرائية الرئيسية المتعلقة بالمتطلبات التشريعية والتكنولوجية والبنية الرقمية اللازمة لتطبيق النظام الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار الجهود الوطنية لتبنّي الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة، واستعدت الهيئة مبكراً وكثفت جهودها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارة لتوفير مقومات تنفيذ النظام بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية مُعلنة بمشاركة الأطراف المعنية بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وشملت العروض التوضيحية التي قدمها ممثلو الهيئة شرحاً مفصلاً حول أهمية نظام الفوترة الإلكترونية ودوره في تسهيل الامتثال الضريبي، وتم استعراض الجدول الزمني لتطبيق النظام، والآليات المرنة المتبعة للتطبيق من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال، وتساعد قطاعات الأعمال والجهات المعنية على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات، وتم توضيح الفئات الملزمة بالتطبيق والانضمام للنظام، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل على منصة «إمارات تاكس».</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الهيئة خلال اللقاء أهمية قيام الخاضعين للنظام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، حيث إن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوبة، فيجب اختيار مزوّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوّد من قبل الأعمال ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس».</p>

تشمل من يحقق إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم

30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزوّد خدمة مُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة التربية والتعليم «منصة أولياء الأمور»، وهي قناة رقمية متكاملة تتيح لولي الأمر إنجاز ومتابعة الخدمات والإجراءات المرتبطة بأبنائه الطلبة إلكترونياً، بما يعزز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، ويرفع كفاءة الإجراءات وجودة البيانات، ويمنح الأسرة دوراً مباشراً في إدارة وتحديث البيانات التعليمية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دخول ولي الأمر إلى المنصة وتنفيذ الإجراءات يتم شخصياً من خلال الهوية الرقمية «UAE PASS» والحساب الموثق، بما يضمن التحقق من هوية المستخدم وتنفيذ عمليات مراجعة البيانات وتحديثها من جانب ولي الأمر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت الوزارة استكمال تحديث بيانات الطالب عبر المنصة بقيام ولي الأمر بتوقيع واعتماد «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر» إلكترونياً من خلال حسابه الموثق، في إطار تعزيز المسؤولية المشتركة والتكامل بين الأسرة والمدرسة لدعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة مسؤولية ولي الأمر عن مراجعة صحة ودقة البيانات المسجلة وتحديث البيانات المتاحة للتعديل وفق الصلاحيات المعتمدة، باعتباره المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالطالب والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة 5 خدمات رئيسة تشمل الاطلاع على ملف الطالب والبيانات المسجلة، ومراجعة وتحديث البيانات المتاحة للتعديل، ومتابعة حالة الطلبات والإجراءات المقدمة، وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونياً، إضافة إلى توقيع واعتماد «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر».</div></p>

نتائج البحث عن: التحقق الرقمي